مَفکر

اسم مکان،اخذ شده از "فــ کــــ ــر"

مَفکر

اسم مکان،اخذ شده از "فــ کــــ ــر"

فرائد الأصول، ج‏2، ص: 84

[المناقشة فی الاستدلال‏]  {جواب اصلی بسیار واضح است و آن اینکه در نبوی امر به ترک مشتبه شده و دلیل این امر احتراز از وقوع در هلاکت ذکر شده و اگر مراد از هلاکت هلاکتِ اخروی باشد(که احتراز از آن هم واجب میباشد) جایی حکم ثابت است که موضوع(احتمال هلاکت) احراز شده باشد و اگر مراد هلاکتِ غیر اخرویست که احتراز از آن واجب نیست.}

و الجواب عنه: ما ذکرنا سابقا[1]، من أنّ الأمر بالاجتناب عن الشبهة إرشادیّ للتحرّز[2] عن المضرّة المحتملة فیها، فقد تکون المضرّة عقابا و حینئذ فالاجتناب لازم، و قد تکون مضرّة اخرى فلا عقاب على ارتکابها على تقدیر الوقوع فی الهلکة، کالمشتبه بالحرام حیث لا یحتمل فیه الوقوع فی العقاب على تقدیر الحرمة اتّفاقا؛ لقبح العقاب على الحکم الواقعیّ المجهول باعتراف الأخباریین أیضا، کما تقدّم‏[3].

[لیس المقصود من الأمر بطرح الشبهات خصوص الإلزام‏]{چه دلیلی داشته که حضرت در مقام خبرین متعارضین تمسک به این نبوی نموده اند؟ وقتی با دو خبر متعارض رو برو میشویم یقین داریم ک هر دو معاً بر ما حجت نیست و ما در صدور ،جهت و یا دلالتِ (حداقل)یکی از این دو دچار اشتباه شده ایم و میخواهیم بدانیم که کدام یک از این دو برای ما حجت بالفعل محسوب میشوند و اقرب الی الواقع هستند؟ و چون شبهۀ ایجاد شده حکمیه است فحص در آن واجب است و اگر مکلف تقصیر کند از فحص قطعا معذور نیست، این همان وضعیتیست که در حدیث تثلیث مطرح میشود یعنی مکلف حلال یا حرام بیّن را نمیشناسد و در تشخیص وظیفه خود دچار مشکل شده که برای حل مشکل باید فحص کند و رد الی الله و الرسول یکی از طرق فحص است.}

و إذا تبیّن لک: أنّ المقصود من الأمر بطرح الشبهات لیس خصوص الإلزام، فیکفی حینئذ فی مناسبة ذکر کلام النبیّ صلّى اللّه علیه و آله المسوق للإرشاد: أنّه إذا کان الاجتناب عن المشتبه بالحرام راجحا[4]- تفصّیا عن الوقوع فی مفسدة الحرام-، فکذلک طرح الخبر الشاذّ واجب؛ لوجوب التحرّی عند تعارض الخبرین فی تحصیل ما هو أبعد من الریب و أقرب إلى الحقّ؛ إذ لو قصّر فی ذلک و أخذ بالخبر الذی فیه الریب احتمل أن یکون قد أخذ بغیر ما هو الحجّة له، فیکون الحکم به {بغیرما هو الحجة} حکما من غیر الطرق المنصوبة من قبل الشارع، فتأمّل. {غیر از ترک حجت مبتلی به تشریع هم ممکن است بشود.}

[المؤیّد لما ذکرنا امور:]

و یؤیّد ما ذکرنا {ارشادی بودن این امور}: من أن النبویّ لیس واردا فی مقام الإلزام بترک الشبهات، امور: {یکی عدم پدید آمدن تخصیص اکثر و دیگری آبی از تخصیص بودن آنها}

فرائد الأصول، ج‏2، ص: 85

أحدها: عموم الشبهات للشبهة الموضوعیّة التحریمیّة

التی اعترف الأخباریّون بعدم وجوب الاجتناب عنها.

و تخصیصه بالشبهة الحکمیّة- مع أنّه إخراج لأکثر الأفراد {قلائد : البته تخصیص اکثر افراد قبیح نیست بلکه اکثر عنوان قبیح است. و البته مرحوم سید یزدی چنین دفاع نموده اند که : صحیح است که ظاهر عبارت شیخ تخصیص اکثر افرادیست ولکن از خارج میدانیم تخصیص اکثر عنوانی نیز صادق است چرا که هم موضوعیه تخصیص میخورد و هم شبهه حکمیه وجوبیه.}- مناف للسیاق؛ فإنّ سیاق الروایة آبٍ عن التخصیص؛ لأنّه ظاهر فی الحصر {والتعلیل}، و لیس الشبهة الموضوعیّة من الحلال البیّن، و لو بنی على کونها {شبهه موضوعیه} منه {حلال بیّن}- لأجل أدلّة جواز ارتکابها- قلنا بمثله فی الشبهة الحکمیّة.

الثانی: [کون المراد جنس الشبهة] {حضرت چنان بیان میکنند که مرادشان تمام افراد است و ما از خارج میدانیم که تمام افراد شبهه خوف در هلاکت نمیرود پس اگربخواهیم عمومیت روایت حفظ شود چاره ای نیست از اینکه روایت را در مقام بیان امر ارشادی بدانیم.(از باب تناسب حکم و موضوع: حکمی که با موضوعِ ما که همان جنسس و عموم شبهات است مناسب است حکم ارشادیست.)}

أنّه صلّى اللّه علیه و آله رتّب على ارتکاب الشبهات الوقوع فی المحرّمات و الهلاک من حیث لا یعلم، و المراد[5] جنس الشبهة- لأنّه فی مقام بیان ما تردّد بین الحلال و الحرام، لا فی مقام التحذیر عن ارتکاب المجموع {نظر به افراد ندارد بلکه جنس و عموم شبهه مراد است.}، مع أنّه ینافی {منافاتی فهم نشد؟؟؟} استشهاد الإمام علیه السّلام-، و من المعلوم أنّ ارتکاب جنس الشبهة لا یوجب الوقوع فی الحرام و لا الهلاک من حیث لا یعلم إلّا على مجاز المشارفة؛ کما یدلّ علیه بعض ما مضى‏[6] و ما یأتی‏[7] من الأخبار، فالاستدلال موقوف على إثبات کبرى {اثبات مشرف بودن ارتکاب جمیع شبهات به هلاکت.}، و هی: أنّ الإشراف على الوقوع فی الحرام و الهلاک من حیث لا یعلم محرّم، من دون سبق علم به أصلا.

الثالث: الأخبار الکثیرة

المساوقة لهذا الخبر الشریف، الظاهرة فی الاستحباب بقرائن مذکورة فیها:

فرائد الأصول، ج‏2، ص: 86

منها: قول النبیّ صلّى اللّه علیه و آله فی روایة النعمان، و قد تقدّم‏[8] فی أخبار التوقّف‏[9].

و منها: قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی مرسلة الصدوق، أنّه خطب و قال: «حلال بیّن و حرام بیّن و شبهات بین ذلک، فمن ترک ما اشتبه علیه من الإثم فهو لما استبان له أترک، و المعاصی حمى اللّه، فمن یرتع حولها یوشک أن یدخلها»[10]. {اترک دلالت بر رجحان دارد 2 قرب معاصی موضوعیت ندارد بلکه از باب دجار معصیت شدن نهی شده و ثالثا این حکم به ترک برای مواردیست که معاصی صدق کند.}

و منها: روایة أبی جعفر الباقر علیه السّلام: «قال: قال جدّی رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله فی حدیث یأمر بترک الشبهات بین الحلال و الحرام: من رعى غنمه قرب الحمى نازعته نفسه إلى أن یرعاها فی الحمى، ألا: و إنّ لکلّ ملک حمى، و إنّ حمى اللّه محارمه، فاتّقوا حمى اللّه و محارمه»[11].

و منها: ما ورد من: «أنّ فی حلال الدّنیا حسابا و فی حرامها عقابا و فی الشّبهات عتابا»[12].

و منها: روایة فضیل بن عیاض: «قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:

من الورِع من النّاس؟ قال: الذی یتورّع عن محارم اللّه و یجتنب‏

فرائد الأصول، ج‏2، ص: 87

هؤلاء، فإذا لم یتّق الشّبهات وقع فی الحرام و هو لا یعرفه»[13].



[1] ( 1) راجع الصفحة 69.

[2] ( 2) فی( ظ):« للتحذّر».

[3] ( 3) راجع الصفحة 27 و 42.

[4] ( 4) فی( ظ):« واجبا».

[5] ( 1) فی( ر)،( ص) و( ه) زیادة:« منها».

[6] ( 2) راجع الصفحة 68.

[7] ( 3) انظر الصفحة اللاحقة.

[8] ( 1) تقدّمت فی الصفحة 68.

[9] ( 2) فی( ر)،( ص) و( ظ):« الوقف».

[10] ( 3) الفقیه 4: 75، باب نوادر الحدود، الحدیث 5149، و قد تقدّم تخریجها عن الوسائل، راجع الصفحة 68.

[11] ( 4) الوسائل 18: 124، الباب 12 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 47.

[12] ( 5) مستدرک الوسائل 12: 52، الباب 63 من أبواب جهاد النفس، الحدیث الأوّل.

[13] ( 1) الوسائل 18: 118، الباب 12 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 25.